ماهي الآلية التعاقدية لمشروع المحطة؟ +

 التعاقد بطريقة (BOO) أي بناء – تشغيل – تملك (بتمويل كامل من الشركة دون تحمل وزارة الكهرباء أي مبالغ).


ماهي الموافقات الرسمية الصادرة لمشروع محطة الخيرات الحرارية؟ +

صدرت قرارات المجلس الوزاري للطاقة ومجلس الوزراء بإحالة المشروع الى شركة هارلو الدولية وبتوصية من وزارة الكهرباء بعد النقاش ومراجعة ما تم تقديمه من قبل وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار، حيث تم استحصال جميع الموافقات الأصولية لإقامة المشروع.

تم توقيع عقد تنفيذ المحطة مع وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار. تم توقيع عقد شراء الطاقة مع وزارة الكهرباء.

لأول مرة على مستوى عقود محطات توليد الطاقة الكهربائية الاستثمارية يتم توقيع عقد تجهيز الوقود مع وزارة النفط لتنظيم الآلية التعاقدية بين الأطراف المعنية (الشركة المستثمرة - وزارة النفط – وزارة الكهرباء) مع العرض ان كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء المرقم 611 في 2008 تضمن ان يتم توقيع عقد تجهيز وقود مع وزارة النفط لضمان ديمومة عمل المحطة.


هل مشروع محطة الخيرات مشروع حكومي ام استثماري؟ +

مشروع استثماري دون تحمل الحكومة أي مبالغ.


ما هو مشروع محطة كهرباء الخيرات؟ +

عند شروع وزارة النفط بالتخطيط لتنفيذ أحدث مصفى في البلاد وهو مصفى كربلاء بطاقة 140 ألف برميل باليوم ولكون إنتاج المصفى يشمل انتاج زيت وقود ثقيل عالي الكبريت (نفط أسود) بنسبة 18 الى 20% من طاقة التصفية أي كمية تقدر بـ 9 مليون لتر/يومياً بمحتوى كبريتي عالي جداً (6 %wt) قررت وزارة النفط ومن خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء ضرورة إقامة محطة طاقة كهربائية حرارية تخصص لاستهلاك تلك الكمية لضمان ديمومة عمل المصفى من جهة ولرفد منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية من جهة أخرى لسد العجز الكبير بين حجم الطاقة المولدة وحجم الطاقة المطلوبة.

 

نبذة تاريخية؟

بعد عدة محاولات لإقامة المشروع وبضوء تقدم العمل في مشروع مصفى كربلاء أصدر المجلس الوزاري للطاقة توصية صادق عليها مجلس الوزراء في بداية عام 2019 لإحالة مشروع المحطة بعهدة شركة هونداي الكورية وبأسلوب التعاقد (EPCF) أي عقد هندسة – تجهيز – بناء – تمويل (من خلال قرض).

تعرقل قيام شركة هونداي بالمباشرة بتنفيذ المشروع حيث لم يتم تأمين التمويل اللازم حيث تضمن الاتفاق أن تقوم وزارة الكهرباء ومن خلال وزارة المالية بتأمين نسبة 15% من قيمة المشروع.

بضوء عدم تمكن الجهات الحكومية من توفير التخصيصات أعلاه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 107 في شهر أيلول من عام 2020 بإلغاء الإحالة على شركة هونداي مع تخويل وزارتي الكهرباء والنفط بإيجاد حلول بدلية لإنجاز مشروع محطة كهرباء الخيرات الحرارية. قدمت شركة هارلو الدولية عرضها لإقامة مشروع المحطة الحرارية

وبخيارين: الأول بأسلوب التعاقد (EPCF) أي هندسة – تجهيز – بناء – تمويل. الثاني وبأسلوب التعاقد (BOO) أي بناء – تشغيل – تملك (بتمويل كامل من الشركة دون تحمل وزارة الكهرباء أي مبالغ).

قدمت شركات أخرى عرضها لإقامة مشروع المحطة، ولكن بتعرفة أعلى بكثير من التي قدمتها شركة هارلو.

بعد دراسة العرض المقدم من شركة هالو الدولية من قبل وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار أوصت وزارة الكهرباء بتاريخ تشرين الثاني عام 2020 بالمضي بالتعاقد مع شركة هارلو وفقاً لأسلوب الـ (BOO) أي بناء – تشغيل – تملك والذي يجنب وزارة الكهرباء أي أعباء مالية عن تنفيذ مشروع المحطة.

قامت وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار بالتفاوض مع شركة هارلو الدولية ومراجعة العرضين الفني والتجاري وصولاً للتوصية للمجلس الوزاري للطاقة.

صدرت جملة قرارات من المجلس الوزاري للطاقة ومجلس الوزراء في نهاية عام 2020 بإحالة مشروع محطة كهرباء الخيرات الحرارية بعهدة شركة هارلو الدولية وبأسلوب BOO.

قدمت شركة هارلو خطة تمويل رصينة تمت مراجعتها والموافقة عليها من قبل البنك المركزي العراقي.


ما هي الغاية والهدف الرئيسي لإقامة مشروع المحطة؟ +

تصريف واستهلاك كميات زيت الوقود عالي الكبريت (HSFO) المنتج من مصفى كربلاء لضمان استمرار عمل مصفى كربلاء أي يمكن اعتبار المحطة الكهربائية شريان الحياة للمصفى.

رفد منظومة الطاقة الكهربائية بما معدله 2800 ميكاواط ساعة/يوم (طاقة صافية مما يعني بناء محطة بطاقة 3200 ميكا واط) للمساهمة بسد جزء كبير من العجز بين العرض والطلب، حيث تقدر الحاجة الفعلية حالياً بـ 30 ألف ميكاواط والإنتاج الحالي (قطاع حكومي وقطاع استثماري) مع الطاقة المستوردة يبلغ 20 الف ميكاواط أي عجز بحدود 10 الاف ميكاواط مع العرض ان الزيادة بالطلب تقدر بـ 5% سنوياً.

المساهمة في استقرار عمل الشبكة الكهربائية الوطنية حيث تعد محطات الطاقة الحرارية العامود الفقري للمنظومة الوطنية.

آثار إيجابية مباشرة وغير مباشرة على المجتمع والاقتصاد الوطني والمحلي لمحافظة كربلاء المقدسة من حيث فرص العمل التي سيوفرها مشروع المحطة خلال فترة الإنشاء والتشغيل مع ما مخطط من إقامة مراكز تدريب بمستوى دولي داخل المشروع لإعداد كوادر فنية تخصصية بمختلف المجالات.


هل تترتب على الحكومة العراقية أو الخزينة العامة أي ديون او كلف نتيجة إقامة المشروع؟ +

لا تترتب على الحكومة العراقية أو الخزينة العامة أية مبالغ ولا يتم رصد أي تخصصات من الميزانية لإقامة المشروع.


هل يتطلب تشغيل محطة الخيرات الحرارية استيراد وقود من الخارج؟ +

كلا، سيتم الاعتماد على مخرجات مصفى كربلاء بشكل أساسي لتشغيل المحطة وأنواع الوقود السائل المتوفرة دون الحاجة لاستيراد وقود من الخارج لتشغيلها، أي تحقيق ديمومة عمل المحطة والطاقة المجهزة للشبكة الوطنية، أي عدم تحمل وزارة الكهرباء والخزينة العامة فاتورة شراء الوقود من الخارج سواء استيراد الغاز الطبيعي أو زيت الغاز.


هل تم تدقيق مراحل إحالة المشروع من قبل الجهات الرقابية المعنية في الحكومة العراقية؟ +

نعم، تم مراجعة وتدقيق مراحل إحالة المشروع من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.


هل تم إدراج المشروع في قانون الموازنة؟ +

تم ادراج مشروع محطة الخيرات الحرارية بنص قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 رقم (23) لعام2021.


ما المدة المخططة لإقامة المشروع وبدأ التشغيل الفعلي؟ +

48 شهر لإنجاز كامل المشروع


ما هو دور شركة هارلو الدولية في تطوير المحطة؟ +

ان دور شركة هارلو كمطور ومستثمر للمشروع بدأ من التخطيط ودراسة المشروع وتقديم خيارات للتعاقد وفقاً لنموذج فني ونموذج مالي تجاري وصولاً لتشكيل فريق فني وفريق مالي تجاري وآخر قانوني داخل الشركة، مع التعاقد مع استشاري عالمي شركة (Fichtner) الألمانية كشركة استشارية هندسية (PMC) للمشروع وتم لاحقاً بعد إعداد متطلبات ووثائق المشروع من قبل كوادر شركة هارلو حيث تم اختيار شركة CITIC الصينية لتنفيذ المشروع حيث أن شركة هارلو بكوادرها تقوم بإنجاز كافة المتطلبات الخاصة بالمشروع من إعداد للوثائق الفنية والتجارية وإنجاز واستحصال كافة الموافقات من جميع الجهات المعنية مع إنجاز أعمال التهيئة الموقعية والأعمال المدنية بما تملكه من شركات مختصة داخل المجموعة مع تولي كافة أعمال الدعم اللوجستي وسيتم من خلال كوادر الشركة القيام بإدارة عملية التنفيذ والمساهمة بإنجاز الأعمال جنباً الى جنب مع الشركة الهندسية التي ستنفذ المشروع مع التخطيط والقيام بدور تشغيل المحطة لاحقاً خاصة أن عمر المشروع يبلغ 25 سنة، ، آخذين بعين الاعتبار التجربة السابقة لشركة هونداي التي لم يكتب لها النجاح بآلية التعاقد بأسلوب EPCF، لذلك يتطلب وجود شركة تضطلع بهذا الدور (شركة هارلو) كشركة مالكة ومطورة تدير جميع حلقات المشروع (الإدارية – الفنية – التجارية).